الجورنال نت

المستشار أحمد الخطيبأكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدعوات التى أطلقها البعض بتدويل قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير بالإسكندرية أمام محكمة العدل الدولية عقب أحكام البراءة الصادرة لصالح قيادات الشرطة ، لاسند لها من القانون الدولى لأن مصر ليست عضواً في أية اتفاقيات دولية تتيح اللجوء إلى تلك المحاكم ويتعارض مع السيادة الوطنية وممارسة مؤسسات الدولة لسلطاتها بعيداً عن أى تدخلات دولية .

وأوضح الخطيب في تصريح صحفي له ، أن مثل هذه المبادرات تفتح الباب لإتجار البعض بدماء الشهداء واستغلال مشاعر ذويهم، مضيفاً أن الطريق الصحيح هو اللجوء للنائب العام للطعن على تلك الأحكام بدلاً من إشعال الأزمات الداخلية، فالقاضى لا يشرع القوانين بل يحكم بما هو مطروح عليه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوى وما يثار أمامه من دفوع ودفاع، ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره بعيداً عن ضغوط الرأى العام .