أعلنت اللجنة العليا المشرفة على الإضراب الجزئي للأطباء المضربين بمستشفيات وزارة الصحة والمشكلة بقرار من الجمعية العمومية في 21 فبراير الحالي أن الأطباء انتزعوا من خلال جمعيتهم العمومية الطارئة قرارًا برفض قانون الحوافز الذى أعدته وزاره الصحة والتمسك بكادر الأطباء الأصلي والذى أقرته الجمعية العمومية لأطباء مصر في 2012.
وذكرت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم السبت، إن الجمعية العمومية أعلى سلطة نقابية في مصر وقررت التصعيد ضد الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات، أهمها تنظيم إضراب جزئي الأربعاء المقبل في كل المستشفيات والمراكز الصحية في مصر بالتزامن مع إضراب الصيادلة بالإضافة لتنظيم إضراب جزئي مفتوح بداية من 8 مارس مع باقي الفريق الطبي وحتى تحقق المطالب.
ووافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة رسمية لإدارة الإضراب وتفويضها في إدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة وتمثيل الأطباء والإضراب واتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح الإضراب وضمان أقصى تواصل مباشر مع جموع الأطباء.
وأشار البيان إلى اجتماع اللجنة العليا للإضراب اليوم والتي قررت توحيد الجهود مع الصيادلة وأطباء الأسنان في الإضراب القادم من أجل مطالبهم العادلة بالإضافة إلى دعوة الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة لبدء تشكيل لجان إضراب مشتركة في المحافظات والمستشفيات لضمان صمود الإضراب واستمرار قوته على الأرض والتواصل مع أعضاء لجنة الإضراب العليا من خلال الصفحة الرسمية للجنة الإضراب.
