كما تمت الموافقة على اعتماد اللائحة المالية والإدارية للنقابة، وتم خلال الجمعية مناقشة أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية والضرائب.
ودعت الجمعية أعضاء النقابة إلى المشاركة بإضراب الصيدليات الخاصة، والمقرر تنظيمه يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 فبراير من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً بالتزامن مع إضراب الصيادلة الحكوميين لانتزاع حقوق الصيادلة المهدرة.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد، نقيب الصيادلة في كلمته بالجمعية، إن النقابة تواجه خلال الفترة الحالية قضايا وأزمات تعمل على إنجازها على رأسها أزمة الكادر ومرتجعات الأدوية والضرائب، وتطبيق الاسم العلمي والذي يحتاج إلى إعداد جيد ومتابعة في عدة اتجاهات، مؤكداً أن هذه الأزمات ستحل بإنشاء هيئة عليا للدواء تكون مسئولة عن كل ما يتعلق بمهنة الصيدلة.
وأكد عبدالجواد أن اعتماد المجلس الأعلى للجامعات رسميا لسنة الامتياز يعد خطوة جيدة نحو تحسين وضع الصيدلي في مشروع الحوافز، وأضاف أن النقابة تنتظر إرسال وزيرة الصحة خطاب للجهات المعنية لتطبيقه، لافتًا إلى أن الوزيرة أخبرته في اتصال هاتفي بأنها ستقوم بذلك عقب إخطارها من المجلس الأعلى للجامعات رسميًا.
وطالب جموع الصيادلة بعدم كتابة الإقرارات الضريبية، إلا بعد الانتهاء من المفاوضات التي تجريها النقابة مع وزارة المالية، وإعلانها بصورة رسمية.
