وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، أنها اعتبرت بدر متنازلا كلياً عن دعواه، بعد إعلان المحامين الحاضرين عنه أمام المحكمة، تخليهم عن اتهام الصحفية ملك عبد العظيم فى الدعوى، لعدم الاستدلال على عنوانها لإعلانها بإقامة القضية ضدها، وفق للإجراءات القانونية الصحيحة.
واستندت المحكمة فى أسباب حكمها، إلى نص قانون الإجراءات الجنائية، الذى يقضى باعتبار التنازل عن اتهام أحد المشكو فى حقهم بقضايا السب والقذف، بمثابة تنازل عن اتهام جميع المشكو فى حقهم، خاصة إذا كان التنازل عن الاتهام تم لصالح صحفى، فى جنحة سب عن طريق النشر، ومن ثم اعتبرت المحكمة تنازل دفاع المدعى عن اتهام الصحفية، بمثابة تنازل عن اتهام مسئول النشر بالجريدة "رئيس التحرير"، وكذلك تنازل عن اتهام الشخصية التى تم إجراء الحوار معها "إلهام شاهين".
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها، إنها أعملت صحيح القانون، وانتهت إلى إحالة الدعوى المدنية التى تطالب بالتعويض المادى ضد إلهام وحدها إلى المحكمة المدنية المختصة، وذلك لتفصل المحكمة المدنية المختصة بشق الإدعاء المدنى، لعدم إهدار حقوق الشاكى.
وتعود وقائع دعوى اتهام عبد الله بدر لإلهام شاهين بسبه وقذفه، لقيام جريدة الوطن بنشر حوار على لسان الفنانة إلهام شاهين، أجرته الصحفية ملك عبدالعظيم؛ وصفت خلاله إلهام، بدر بأنه كذاب، ولا يعبر عن الإسلام، وهو ما اعتبره بدر سبا وقذفا في حقه عن طريق النشر يستوجب معه تطبيق العقوبة القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة جنح الزاوية الحمراء، سبق وأيدت حكما قضائيا صادرا فى ديسمبر الماضى، بسجن الداعية السلفي، الشيخ عبدالله بدر، لمدة سنة، وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانته بتهمة "سب وقذف" الممثلة إلهام شاهين، خلال برنامج كان يقدمه عبر إحدى القنوات الدينية، حيث اتهمها بارتكاب جرائم أخلاقية باسم الفن، وهو ما تبين للمحكمة عدم صحته جملة وتفصيلاً واعتباره جريمة سب .
