قامت أجهزة الاستخبارات التركية بالتجسس على أكثر من 2000 شخص في تركيا، وفق ما أعلنه، اليوم، نائب رئيس الوزراء مشيرًا إلى تعديلات سيتم إدخالها على مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز صلاحيات الاستخبارات.
وقال بصير أتالاي في أنقرة "، قامت الوكالة الوطنية للاستخبارات بالتجسس على 2473 شخصًا بقرار قضائي أكثر من نصفهم أجانب"، مضيفًا أن عمليات التنصت هذه استهدفت خصوصًا أشخاصا يشتبه في ضلوعهم بقضايا إرهاب أو تجسس.
ويرمي مشروع القانون الذي بدأ النواب بمناقشته، اليوم، إلى السماح لوكالة الاستخبارات التركية بالقيام بمهام وعمليات مراقبة في تركيا والخارج من دون الحاجة إلى قرار قضائي.
كذلك ستحظى الوكالة الاستخبارية الخاضعة مباشرة لسلطة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، بإمكانية اطلاع محدود على كل الوثائق من بيانات شخصية لأفراد إلى معلومات عن القطاعات المصرفية المتعلقة بالأمن القومي، ولكن أتالاي أشار إلى أن الحكومة اقترحت تغييرات على نقطتين مثيرتين للجدل، بينها ما جعل رئيس الوزراء على رأس مجلس إدارة الوكالة الاستخبارية، وهو منصب أساسي.
كما طلبت الحكومة تخفيف عقوبات السجن للصحفيين الذين ينشرون وثائق عائدة للوكالة الوطنية للاستخبارات بدل عقوبة السجن 12 عاما التي ينص عليها القانون الحالي.
وبعد فضيحة الفساد التي تهز نظامه منذ أواسط ديسمبر والتي تورط فيها عدد من الحلفاء المقربين في الحكومة، يواجه أردوغان انتقادات متزايدة في تركيا والخارج على خلفية سياسته الاستبدادية بنظر خصومه، وخصوصًا لجهة تعزيز الرقابة على القضاء والإنترنت.
