وطالبت النقابة النائب العام بتفعيل المادة 30 من قانون المهن التعليمية والتي تنص على ضرورة حضور ممثل عن النقابة مع العضو المقبوض عليه، وإبلاغ النقابة بنتائج اعضائها، ضماناً لتحقيق الحرية والعدالة للمعلمين، كما طالبت النقابة بحق قانونى باعتبار أن النقابة مسئولة عن اعضائها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته اليوم النقابة العامة للمهن التعليمية حول "مطالب المعلمين المشروعة" المادية والمعنوية، وإعلان آخر المستجدات حو انتخابات التجديد النصفي للجان النقابية المقرر اجراؤها يوم 27 فبراير الجارى وإجراء القرعة بالنقابات الفرعية.
