جاء ذلك فى كلمة الرئيس منصور التى ألقاها نيابة عنه المستشار عادل عبدالحميد
وزير العدل خلال افتتاحه للمبنى الجديد لهيئة قضايا الدولة بالجيزة.
وقال منصور إنه بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو اكتسب دور الهيئة القانونى الرائد أهمية مضاعفة، إذ تضطلع بدور فاعل لاستعادة مصر لأموالها المهربة وأصولها ضمن مسئولياتها المتعددة وملايين القضايا التى تنظرها.
وأضاف: "لقد امتدت روح التجديد لتشمل مختلف أوجه حياة المصريين، وفى القلب منها مؤسساتنا القضائية النزيهة، حيث تتولى لجنة مشكلة من أعضاء هيئة قضايا الدولة تعديل القانون المنظم لعملها مستهدفة تحقيق عدالة ناجزة وبما يتوافق مع نصوص دستورنا الجديد".
وتابع: "تنوب الهيئة عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى وفى اقتراح تسويتها وديًا فى أى مرحلة من مراحل التقاضى والاشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها كما تقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفًا فيها وذلك كله وفقًا لما سينظمة القانون الذى سيقره المجلس النيابى المنتخب".
وأشار إلى أن مصر شرعت بعد ثورتين شعبيتين مجيدتين فى تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة فالعدالة معصوبة العينين والدستور جعل من المواطنة أساسًا متينًا لتعاطى الدولة مع أبنائها فالجميع سواء وكل حق يقابله التزام.
ولفت إلى أن مرحلة البناء المقبلة تتطلب جهودًا مضاعفة وعملاً متواصلاً ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم والضابط الأول لمرحلة البناء القادمة إنما سيتمثل فى سيادة القانون.
وأضاف أن سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن دولة وشعبًا، الأمر الذى سيلقى على عاتق جهات القضاء مهمة وطنية جسيمة لتحويل نصوص الدستور إلى قوانين مفعلة تمكن المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسئولياتهم.
وتابع: "المسئولية لن تقع فقط على كاهل جهات القضاء وإنما يتعين على جميع أجهزة الدولة أن تحترم استقلال القضاء فتمتنع عن مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء أو التعقيب على أحكامه وذلك ليس حجرًا على رأى ولا تقييدًا لفكر، وإنما إعمالاً لنصوص دستور تم إقراره يكفل الفصل بين السلطات ويجرم التدخل فى عمل القضاء.
وقال المستشار عدلى منصور "أقول لرجال القضاء المصرى الشامخ من خلال هذا المنبر .. استمروا على دربكم كما عهدناكم مثالاً للعدل والحيدة .. ومضرب الأمثال فى نقاء الضمائر وشرف السرائر فالمتهم برىء حتى تثبت إدانته أيًا كان هو وأيا كانت تهمه .. ولآن يخطىء القاضى فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة فهذا ما أوصت به شريعتنا الاسلامية السمحة المنهل الذى نستقى منه تشريعاتنا وقوانيننا القاضى العادل يعدل بين المتقاضين حتى فى وجهه ومجلسه فلا يطمع شريف فى ظلمه ولا ييأس ضعيف من عدله لايميل مع هوى ولا يتأثر بود ولا ينفعل مع بغض لا تتبدل العاملات والأحكام عنده مجاراة لقرابة أو نسب ولا لقوة أو ضعف فيقضى بالعدل بين الناس.
وأضاف أن الشعب المصرى أكد حرصه على أن تكون هيئة قضايا الدولة الهيئة القضائية مستقلة وأن تباشر مسئولياتها فى الحفاظ على المال العام وحقوق الشعب لدى الدولة وحقوق الدولة لدى الشعب من خلال دستور جديد ووطن يؤمن بدولة القانون ويرسى دعائمها.
وشدد على أن ثقته فى نجاح الهيئة فى مهمتها كاملة مستندًا بذلك لتاريخها الحافل بانجازات لا حصر لها دفاعًا عن حقوق الدولة والشعب وأن النجاح غاية صعبة لا يكون منالها إلا بالعمل الجاد والمتواصل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى.. وما كان أبدا تقدم الأوطان .. قائمًا على مكون دون آخر.
وأوضح أن العدل قيمة سامية .. بها تبلغ الأمم أوج عزها.. وذروة مجدها.. واحترام العدل تقليد تتوارثه الأمم المحترمة.. وتقيم له الضمانات من أجل أن يرسخ ويستقر .. تطبيقا لما امرت به الشرائع الإلهية.. وارتضته العقول الحكيمة.. واطمأنت إليه الفطر السوية .. فهو دعامة بقاء الأمم.. ومستقر أساس الدول.. وباسط ظلال الأمن.. ولايكون شىء من ذلك بدونه.
وأعرب عن تقدير الدولة المصرية لما تقوم به جهات القضاء وهيئاته المختلفة من عمل جليل.. فتلك الأسرة القضائية مسئولياتها جسام وستظل تضطلع بتلك المسئوليات على خير وجه.. وتؤدى الأمانات والحقوق الى اصحابها متسلحة بتقاليد عريقة وقيم نبيلة .. وتعاليم سامية.. وقامات رفيعة ضربت مثلاً رائعًا كقدوة ونموذج يحتذى فستظل جهاتنا وهيئاتنا القضائية مدركة لطبيعة مهامها وأهمية دورها وعظم المسئولية الملقاة على عاتقها.. فهى متكاملة فى عملها متحدة فى نبل مقاصدها وسيظل القائمون عليها أهلا لها وأهلا للعدل والحكمة.
