وأجبرت قوات الأمن الأهالي وأصدقاءهم على التراجع أمام سور معهد أمناء الشرطة بطريق الأوتوستراد.
وردد الأهالي هتافات مناهضة لوزير الداخلية محمد إبراهيم والقضاء المصري.
وعلى الجانب الآخر دفعت قوات الأمن بمدرعتين وسيارات سريعة الانتشار وعدد من جنود الأمن المركزي وذلك بعد صدور حكم الحبس بسنتين و50 ألف جنيه غرامة على 18 منهم والبراءة لـ 15 آخرين.
