أشار محمد زارع، المحامى، ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إلى أن اللقاء يأتى فى إطار حملة لمواجهة انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة غير الشرعية المنتشرة الآن فى شوارع مصر.
تقوم الندوة على عدة محاور، منها انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة غير الشرعية ومدى تجريم حملها سواء فى التشريعات المحلية والدولية ومدى خطورتها على المجتمع.
كما تتناول دور الأمن وكيفية تعامله مع مشكلة انتشار الصغيرة والأسلحة الغير مرخصة وكيفية مواجهتها فى المستقبل ومدى خطورة انتشار تلك الأسلحة على امن المواطن والمجتمع وأفضل الطرق للقضاء على تلك الظاهرة وكيفية دخولها إلى البلاد وحجم ما تم ضبطه من قبل الأمن المصرى ومن المستفيد فى انتشار هذه الأسلحة فى الشارع المصرى ومدى ارتباط هذه الأسلحة بالجرائم الأخرى.
وسوف يتناول مشكلة انتشار الأسلحة غير المرخصة وخطورتها على الأطفال ودور المرأة فى مواجهة الظاهرة، وتتناول دور الأعلام فى مواجهة الظاهرة سواء الأعلام التقليدي أو الأعلام الاجتماعي واستخدامه الأمثل للحد من انتشار السلاح فى الشارع المصرى، ودور المجتمع المدني لمساعدة الدولة للقضاء على ظاهرة انتشار الأسلحة غير الشرعية.
سوف يتم عرض حالات نموذجية لثلاث محافظات وهى محافظة قنا ومحافظة أسيوط ومحافظة شمال سيناء وانتشار الأسلحة الغير مرخصة بها وخطورتها على الأمن العام داخلها وسوف يقوم كل باحث بإعداد ورقة عن المحافظة التى ينتمي إليها ومدى انتشار الأسلحة الصغيرة الغير مرخصة وحجم الجريمة التى يتم ارتكابها بتلك الأسلحة وتأثير ذلك على المجتمع وأيضا يعرض من خلال الورقة أسباب اقتناء تلك الأسلحة سواء أسباب اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو مرتبطة بأعمال غير مشروعه أو بسبب الأعراف والتقاليد التى تتحكم فى نمط الحياة داخل كل محافظة.
كما سيقوم الباحث من خلال ورقته البحثية فى عرض لإحصائيات عن حجم ذلك السلاح وانتشاره داخل المحافظة الخاصة به بالإضافة إلى كمية السلاح التى تم ضبطه من جانب أجهزة الأمن وحجم الجريمة التى يرتكب بها هذا السلاح وتصنيفها سواء اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية.
وفى ختام الندوة سوف يصدر عدة توصيات للحد من ظاهرة انتشار الأسلحة الصغيرة غير المرخصة وكيفية عودة الأمن إلى الشارع المصرى بشكل عام.
