وأمر بتكليف نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي بإتخاذ إجراءات التحقيق مع رئيس الهيئة وأعضاء مجلس الإدارة ممن ينتمون إلى هيئات التدريس بالجامعات فيما نسب إليهم بمذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 2012 وثبوت تقاضيهم أكثر من 8 ملايين جنيه بدون وجه حق.
وأمر رئيس الوزراء بمراجعة اللوائح المالية بهيئة ضمان الجودة واعتمادها من وزير المالية ..جاء ذلك في خطاب أرسله المستشار السيد الطحان رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية لموافاة مجلس الوزراء بما يسفر عنه التحقيق في واقعة صرف مكافآت لعدد 42 من غير العاملين بهيئة ضمان جودة التعليم بينهم مسئولون من مجلس الوزراء.
