وأضاف إبراهيم أن المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، كلف أعضاء القسم والمكتب الفني بدراسة مشروع القرار ومراجعة أحكامه من الناحية القانونية وإعداد جدول مقارن متضمن الأحكام المنظمة حاليا للموضوع وما تم استحداثه من أحكام بمشروع القرار المشار إليه.
وتضمنت أحكام مشروع القانون المعروض حدا أقصى لنسبة العمالة الأجنبية على السفن التجارية المصرية ومجموع الأجور المخصصة لهما، مما يضمن إتاحة الفرصة للكوادر المصرية العاملة في مجال النقل البحري.
كما تضمنت أحكام إلزام شركات النقل البحري وملاك ومجهزي السفن التجارية المصرية بقبول الطلبة البحريين والهندسيين لقضاء مدة الخدمة البحرية فترة التدريب العملي وزيادة الأعداد المخصصة علي السفن التجارية المصرية، ورتب ذلك المشروع جزاءً على مخالفة أحكامه.
ومن المقرر أن يعقد القسم جلسة لدراسة مشروع القرار المعروض على ضوء أحكام الدستور والقوانين المرتبطة به.
