ويسري القانون الجديد على مخالفات تجاوز المنظمات للمهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاعها أو ممارستها لانشطة مخالفة للقوانين العامة.
وكان مجلس الدوما أقر قانون تنظيم تسجيل منظمات المجتمع المدني والذي يعتبرها ممثليات لمنظمات اجنبية يخضع نشاطها للرقابة المالية والإدارية من جانب المؤسسات الرقابية للدولة الروسية، فيما أقر الوضعية القانونية لأعضائها واعتبارهم "عملاء" لهذه الممثليات الاجنبية.
وقد جاء اقرار القانون في اعقاب انتهاء محكمة موسكو من النظر في قضية المتهمين من مشاركي مظاهرة "بولوتنويه" في نهاية عام 2011 احتجاجا على سياسات بوتين،ومن المقرر أن يصدر الحكم بشأنها يوم الإثنين المقبل بالسجن لفترات تتراوح من خمس إلى ست سنوات جراء الشغب والاعتداء على رجال الشرطة اثناء هذه المظاهرات التي اعتبرها المراقبون الأوسع نطاقا والاكثر تعداد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
