وأفاد السفير ثروت، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان،بأنه تم الاتفاق خلال اجتماعات اللجنة العليا على أن تكون فترة تصويب الأوضاع 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد خلال الـ30 يوما الأولى وبدون أي أثر رجعي، أما إذا لم يقدم العامل على هذه الخطوة فإنه سيدفع خلال الشهر الثاني تصريح عمل واحدا عن السنوات السابقة التي كان مخالفا فيها، إضافة إلى رسم التصريح الجديد.
وقال إن فترة تصويب الأوضاع تشمل العمال الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، وأولئك الذين دخلوا لغير قصد العمل، وأيضا من انتهى تصريح عمله وتم الإبلاغ عنه بالفرار، إضافة إلى العاملين الذين استوفوا مستحقاتهم من الضمان الاجتماعي في المملكة.
وبحسب السفير ثروت فقد وافق الجانب الأردني على السماح للعمال المصريين الانتقال من قطاع لآخر خلال فترة التصويب ووقف الاستقدام خلال هذه الفترة علاوة على السماح لمن انتهى تصريح عمله قبل بدء فترة التصويب بمغادرة المملكة خلال نفس الفترة إذا رغب في ذلك دون إخلاء طرف أو مخالصة من صاحب العمل، محذرا العامل الذي لن يصوب وضعه خلال الفترة المذكورة بأنه سيعرض نفسه للتوقيف والترحيل وذلك بعد انتهائها.
ونوه بأن الجانب الأردني أكد خلال اجتماعات اللجنة، في هذا الصدد، على أهمية العمالة المصرية في المملكة وأشاد بها وبمساهمتها في الأقتصاد الأردني، كما أكد الجانبان على أهمية تفعيل ما جاء في مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا.
وأشار السفير ثروت إلى أن اللجنة الفنية المشتركة ستعقد خلال أبريل المقبل اجتماعا لمراجعة كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها مسبقا أو محاولة تحديثها أو إدماجها او تفعيل ما لم يتم تنفيذه.
كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور قد أعلن في القاهرة أن العمالة المصرية هي موضع عناية الأردن ومحبة الأردنيين وتقديرهم، قائلا "نحن حريصون على استمرار التنسيق مع السفارة المصرية في عمان بشأن أوضاع العمالة، مشيدا بجهود السفير المصري بعمان في متابعة شئون هذه العمالة لا سيما موضوع توفير التأمين الصحي لهم.
وحول ملف الغاز، قال السفير المصري إن الجانبين أجريا مناقشات مستفيضة حول هذا الموضوع واتفقا على استمرار توريد الغاز طبقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين.
وفيما يتعلق بخط العقبة-البصرة، أفاد السفير ثروت بأنه محل ترحيب ودراسة من الجانب المصري، وهو يعد اقتراحا أردنيا في الأساس بمد هذا الخط عبر الأراضي المصرية وصولا إلى البحر المتوسط وهو ما نشكرهم عليه.
