أرفق وزير العدل، في البلاغ المقدم للنيابة الإدارية، مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل وطلب من رئيس هيئة النيابة الإدارية إجراء التحقيق لأهمية وخطورة الوقائع.
وأشار المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، إلى أن التحقيقات تجرى بإشراف المستشارين سامح كمال، وعصام المنشاوي، مدير ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وتضمنت مذكرة المستشار خالد عراق، رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، أنه فوجئ ببعض الإعلانات في بعض الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضيا اتفاقيا بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري"، وتبين من مطالعة تفصيلات تلك الإعلانات أنه يتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك الواحد.
أوضحت المذكرة، أن هذه الدورة ينظمها ما يسمى "نادي القضاة الاتفاقي المصري للتحكيم"، وبالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي، واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة، وجاء بصلب الإعلان أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية " المحكمة المصرية للتحكيم " والحصول على كارنيه بلقب "قاض اتفاقي".
وأشار الإعلان، إلى منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة، واتحاد الجامعات العربية، ومن مؤسسة القضاء الاتفاقي، ومن نادي القضاء الاتفاقي، ولم يقتصر الإعلان عن ذلك بل أضاف أن المركز الدولي للتحكيم ينفرد بإضافة وإثبات لقب " قاض اتفاقي ببطاقة الرقم القومي".
أوضح رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات الهيئات القضائية ومكتوب عليها عبارات "المركز الدولي للتحكيم"، و"نادي القضاة الاتفاقي"، والشعار الثالث خاص بجامعة الدول العربية.
وشددت المذكرة، على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، وحذرت من السكوت عنه بالنظر إلى كونه يشكل العديد من المخالفات والتجاوزات التي قد تصل إلى حد الجرائم الجنائية المؤثمة بموجب قانون العقوبات.
أضافت، أن الجهة القائمة بهذه الإعلانات في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن لم تتورع عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية للايهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين في خلال 3 أيام فقط عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل"نادي القضاة " ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم" ، بالإضافة إلى استخدام شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية الرسمية، ثم إقحام شعار جامعة الدول العربية.
ويضاف إلى ذلك الإيحاء المتعمد بأن الشهادة معتمدة من جامعة القاهرة، واتحاد الجامعات العربية، وصولا إلى أقصى درجات "التحايل" و"الاحتيال" وذلك بالإعلان الصريح عن أن تلك الدورة تؤهل الدارس للحصول على لقب قاضي تحكيم "ببطاقة الرقم القومي"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك يعد تزويرا بمحرر رسمي الأمر الذي يشكل - ليس فقط جريمة جنائية - بل يشكل فوق ذلك جريمة أخلاقية تتمثل في" بيع الوهم" للشباب الباحث عن فرصة عمل مشروع.
وحذر البلاغ، من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، خصوصا أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء واستغلال ذلك في إنهاء مصالحهم وحوائجهم، بادعاء كونهم قضاة ومستشارين ومن ثم تنسب أفعالهم وتصرفاتهم لرجال القضاء.
