كما اعترض العوا على التسريبات المسجلة للدكتور محمد مرسي في الجلسة السابقة من قضية التخابر، حيث أشار المحامي إلى أن المحكمة مختصة بأي أمر يحدث بداخل قاعة المحاكمة.
وأشار إلى أن التسجيل والتسريب عن المتهمين يعني أن المحكمة غير قادرة على حماية إجراءات الجلسة.
وطالب بتكليف النيابة العامة بالتحقيق في مسالة التنصت على القاعة وعدم عقد أي جلسات حتى تظهر نتيجة لتلك التحقيقات، وبيان من المسئول عن تلك التسجيلات والتسريبات، حيث إن تلك التسريبات غير قانونية، على حد قوله.
