وكانت الجمعية العمومية الطارئة الأخيرة لنقابة الأطباء قد قررت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺿﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ بشأن الكادر.
وأشار المستشار الإعلامى للصحة إلى أن الشئون القانونية بالوزارة تقوم حاليا بدراسة قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء والخاصة بتحويل وزيرة الصحة للجنة آداب المهنة والتحقيق معها، للوقوف على مدى قانونيتها، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
من ناحية أخرى، أكد كامل أن التحقيق فى واقعة الدكتور أحمد شوقى عضو مجلس نقابة الأطباء قيد التحقيق فى النيابة العامة، التى لم ترفضها ولم تصفها بالكيدية، مؤكدا أن ما تسفر عنه التحقيقات فى الواقعة من خلال النيابة سوف تلتزم به الوزارة، لافتا إلى أنه كان الأولى بالنقابة أن تحقق فى هذه الواقعة من خلال لجنة آداب المهنة لأنها تمثل إخلالا واضحا بقواعد مكافحة العدوى وإساءة طبية للمريضة.
جاء ذلك عقب تفاقم المشكلة بين وزيرة الصحة والسكان الدكتورة مها الرباط ونقابة الاطباء بعد أن قررت الأخيرة من خلال جمعيتها العمومية الطارئة الجمعة الماضية تحويل الوزيرة إلى التحقيق، والى لجنة آداب المهنة، بالإضافة إلى المطالبة باقالتها فى رد سريع على تحويل وزيرة الصحة للدكتور احمد شوقى عضو مجلس نقابة الاطباء للنيابة لتحقيق معه فى واقعة اقتحام غرفة العمليات، معتبرين أن ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ تتعمد إﻫﺎﻧﺔ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﺿﺪ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
من جانبها، وفى رد سريع وصفت وزارة الصحة قرارات الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء الجمعة الماضية التي تم تمريرها فى جولة الإعادة بنصاب ٣٠٠ طبيب بعد فشل اكتمال النصاب في المرة السابقة، يعد استخدام سياسي للعمل النقابي، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عمل تنفيذي، وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيا وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل.
فيما ناشدت وزارة الصحة والسكان الزملاء من الأطباء التفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن وتذكرهم بالرسالة السامية التي أقسمنا جميعاً على تأديتها.
