اثبت المستشار اشرف مختار الممثل عن هيئة قضايا الدولة، وادعى مدنيا قبل جميع المتهمين الموجودين الحاضرين بمبلغ مليار جنيه لصالح الدولة المصرية ووزارة الداخلية وفقا للمادة 251 من قانون الاجراءات.
وذلك لما لحق بها من ضرر مباشر ومحقق فى ذمتها المالية نتيجة تفجير خطوط الغاز وتدمير منشات السجون واضرام النار فيها وتهريب 20 الف سجين بينهم عناصر من حزب الله وحماس ونهب ما بداخلها من اساس واسلحة ومعدات الشرطة والسيارات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
