وحذرت الدار "حكومة الببلاوي" من التلاعب بما تم الاتفاق عليه،الذي تم على إثره تعليق الإضراب منذ صباح اليوم والعودة للعمل مرة أخرى.
يأتي ذلك بعدما قرر صباح اليوم السبت عمال شركة غزل المحلة تعليق إضرابهم الذي استمر 12 يوما متتالية، حتى يوم 8 مارس القادم، انتظارا لمدي التزام الحكومة لتنفيذ وعودها للعمال، استنادا لما تم الاتفاق عليه مع وزير الاستثمار بالاستجابة لأغلب مطالبهم.
يذكر أن الاتفاقية التي تم توقيعها نصت على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، وإعفاء المفوض العام من منصبه على أن يتكون المجلس الجديد من 4 أعضاء بالإضافة لرئيس مجلس الإدارة لتطوير أداء الشركة، واعتبار أيام الإضراب إجازة مدفوعة الأجر، وإعادة تطوير المجمع الطبى وشراء وحدة إشاعة كاملة "مقطعية – ورنين مغنطيسى " على أن تتحمل وزارة الاستثمار شراءها، كما شمل الاتفاق موافقة الوزير على إعفاء العمال من الـ220 جنيهًا والتي يدفعها العمال تحت بند حافز الإثابة من حسبة التأمينات بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى وتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بعد إقراره من خلال اجتماع المجلس القومى للأجور، فضلا عن تعهد الوزير بطرح سحب الثقة من رئيس الشركة القابضة في أول اجتماع للجمعية العمومية للشركة.
وبناءً على الاتفاق بدأ اليوم عمال الشركة صرف دفعة الأرباح الأخيرة وقيمتها شهرين مع صرف فروق الدفعات السابقة، والتي امتنع العمال عن صرفها على الرغم من تواجد الأموال داخل الشركة، معلنين أن إضرابهم لم يكن بهدف صرف الأرباح وفقط، بل من أجل تطوير الشركة وإعادة هيكلتها وإقالة ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا في انهيار صناعة الغزل والنسيج في مصر.
