وأضافت النقابة: أن رد الحكومة تمثل في أن هيئة النقل العام لا يوجد لديها مخصصات مالية لدى وزارة المالية لسد مطالب العاملين.
وأشار النقابة إلى أن المطالب التي تم طرحها على الحكومة تتضمن صرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، بالإضافة إلى اعتماد البدلات المنصوص عليها بلائحة شئون العاملين وموادها صرف بدل مخاطر وعدوى وإدراجها ضمن الراتب، فضلا عن ضرورة اعتماد علاوة دورية بقيمة 7% كباقي العاملين بالدولة، وتوحيد نظم الصرف بالهيئة والقوانين المتعامل بها، وكذلك صرف منح الأعياد على الأجر الشامل، وصرف مقابل مناسب للساعات التكميلية لأن الهيئة تعمل يوم السبت بدون إضافي، وأيضا صرف أرباح سنوية لجميع العاملين بالهيئة وعددهم 46 ألف عامل بحد أدنى 6 أشهر مع توحيد نظم صرف الحوافز.
