وكان حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلًا عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة "الجمهورية"، والصحفيين: يحيى قلاش وجمال فهمى، تقدم بطعن لإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.
وقال الطعن: إن قرار مجلس الشورى المنحل جاء بالمخالفة للقانون، وصدر من مجلس غير مكتمل التشكيل، لأنه لم يكن تم تعيين ثلثى المجلس بعد، بالإضافة إلى أن اختصاص مجلس الشورى حددته المادة 37 من الإعلان الدستورى، وليس من بينها تعيين رؤساء تحرير الصحف.
وأضاف الطعن: أن تعيين رؤساء التحرير كان خاضعًا لقانون تنظيم الصحافة (96 لسنة 1996)، والمادة 63 منه التي نصت على عرض أمر اختيار رؤساء التحرير على المجلس الأعلى للصحافة والجمعيات العمومية للصحف لاتخاذ قرار بموافقتها فيمن يصلح لهذا المنصب، وتنطبق عليه الشروط والمعايير اللازمة.
