طالب مقيمو الطعن الذى حمل رقم 35 لسنة 59 قضائية، ببطلان وإلغاء كل الإجراءات التى تمت من خلال هذه الجمعية، نظرًا لتعمدها تجاهل قضاة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
قال مقيمو الطعن، إن هذه الجمعية تكونت بناءً على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى؛ لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى.
وأضاف مقيمو الطعن، أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، برغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذى يجعل اختيار أعضائها مخالفًا تمامًا للإعلان الدستورى.
