وذكر الطعن أن "هذه الجمعية تكونت بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 310 لسنة 2011 باجتماع مجلسى الشعب والشورى لاختيار أعضاء الجمعية، ولكن هذه الجمعية تم اختيار أعضائها بالمخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستورى، لأن 50% من أعضائها من أعضاء مجلس الشعب والشورى الذين ينتمون إلى تيار الإسلام السياسى، بالإضافة إلى أن 39% من أعضائها من الأحزاب السياسية، رغم أن هذه الأحزاب لا تمثل نسبة كبيرة من جموع الشعب المصرى، الأمر الذى يجعل اختيار أعضائها مخالفا تماما للإعلان الدستورى".
وأشارت الدعوى إلى أن "تأسيسية 2012" تعتبر مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين، حيث إنها لا تمثل جميع أطياف المجتمع بل اقتصرت على شرائح وفئات معينة على حساب الآخرين".
