جاء ذلك ردا على طلب فتوى شرعية بخصوص الاغتيالات السياسية للمدنين والاجانب الذين يدخلون الى البلاد الاسلامية تحت مظلة العقد والحماية، مقابل الاموال من الجماعات الدينية المتطرفة.
وأضافت الدار "بخصوص "غير المسلم" الذى لا يعد محاربا للمسلمين فقد روى البخارى "من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وان ريحها ليوجد من مسيرة اربعين عاما"، وعليه بخصوص الاجانب الموجودين فى بلاد المسلمين من السائحين والدبلوماسيين الموجودين بغرض العمل فان الاصل فى نفوسهم هو العصمة من أي اشكال الاعتداء لأن تاشيرة دخولهم البلاد تعد صورة من صور عقد الامان وهو أمر شرعى لا يجب انتهاكه".
وتابعت "لذلك فإن عمليات القتل والاغتيالات مقابل الاموال وغيرها كل هذا من الفساد والبغى فى الارض بغير الحق ومن كبائر الذنوب التى عظمت الشريعة الاسلامية التنفير منها وشددت عقوباتها".
