وأشار المحافظ إلى أنه تم ترسية المشروع على جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ليتم الانتهاء من تنفيذه في مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر لتضاهي أحدث أنظمة المراقبة في دول العالم المتقدم وتدخل العاصمة عصر تكنولوجيا المرور.
وأوضح المحافظ أن هذه العملية تعد مرحلة أولى لمراقبة التقاطعات المهمة وتشمل إنشاء غرفة تحكم رئيسية بإدارة مرور القاهرة وأخرى بمبني محافظة القاهرة مزودتين ببرامج للتحكم في إشارات المرور تستخدم أحدث التكنولوجيات مع إمكانية تعديل أزمنة الإشارات وفقًا للمتطلبات الحالية للتقاطعات وكاميرات لضبط المخالفات وجمع وتحليل البيانات الخاصة بأحجام المرور لاستخدامها في أغراض التخطيط المستقبلي لشبكة الطرق.وأضاف المحافظ في تصريحات صحفية اليوم السبت أن العرض الذي قدمه جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يتضمن أعمال الصيانة للأجهزة لمدة خمسة عشر عاما، وكذلك توفير قطع الغيار اللازمة لهذا المشروع إلى جانب التدريب التقني والفني للعاملين في هذا المجال من مهندسين وضباط وفنيين لضمان استمرار المشروع وتطويره.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار سياسة المحافظة في البحث عن أحدث الوسائل لتحقيق سهولة حركة المرور وتقليل معاناة المواطنين وتوفير الوقود وخفض معدلات التلوث الناتج عن عادم السيارات وكذلك الحد من مخاطر الحوادث المرورية وتسهيل تطبيق قانون المرور.
وتابع: المشروع والمتوقع الانتهاء منه بشكل عاجل سوف يحقق المراقبة الحية للحركة المرورية لتحقيق إمكانيات التدخل السريع لحل الاختناقات ودعم الأمن العام، بجانب تنظيم أداء والتحكم الآلي من خلال غرفة عمليات المراقبة والتحكم في إشارات المرور لتحقيق أقصى انسيابية مرورية وصولا إلى تحقيق تطبيق الموجة الخضراء قدر الإمكان، وإمكانية الحصر الآلي لإحجام الحركة المرورية وفقا لأشكال المركبات في التقاطعات المهمة وفي الأوقات المختلفة، واستخراج التقارير والإحصائيات الخاصة بحركة السيارات لترشيد أعمال التخطيط وتطوير الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حاليا من خلال تحسين إدارة حركة المرور وانسيابية عمليات النقل، وضبط المركبات المتوقفة في الممنوع والتي تعوق انسياب حركة المرور في التقاطعات المهمة والميادين.
واستخراج التقارير والإحصائيات الخاصة بالمخالفات لترشيد حملات التوعية لسلوكيات قائدي السيارات.
