لكن طنطاوي الذي كانت لديه أعباء كثيرة طلب من كل من "عبد الرحمن" ومحمود وجدي وزير الداخلية الأسبق أن يرسلا التقرير، وغيره من التقاريرـ إلى مكتب الفريق سامي عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس العسكري وقتها، وبعد أن تم تسليم هذا التقرير فوجئ عنان أنه يحتوي على جزء من النشاط الديني الذي كان يتابعه الجهاز.
كما تم رصد مكالمة بين قيادي في مكتب الإرشاد والفريق سامي عنان، قرأ عنان ما سبق ودار بينه وبين القيادي الإخواني، فغضب بشدة واتصل على الفور بمحمود وجدي وقال له: (( انتم مش هتبطلوا الأعمال القذرة اللي كنتم بتعملوها دي ؟ ))، بعد خروج محمود وجدي من وزارة الداخلية تولى المنصب الوزير منصور العيسوي الذي رفع تقريرا إلى المجلس العسكري يشير إلى أن الإخوان - ومن ورائهم الجماعات الإسلامية - يخططون إلى اقتحام مقرات أمن الدولة في توقيت واحد وأنهم لم يكتفوا بذلك بل سيواصلون مخططهم لاقتحام مقرات المخابرات العامة ثم المخابرات الحربية بعد ذلك،
وتابع البلاغ: "كان قرار سامي عنان ألا يتم الاقتراب من مقرات المخابرات العامة والحربية لكنه بارك اقتحام مقرات أمن الدولة بل أكثر من ذلك ساهم في تسهيل عملية الاقتحام وساند من قاموا به، واتضح بعد ذلك أن أمن الدولة كانت تمتلك 3 خزائن خاصة موجودة في مكتب حسن عبد الرحمن شخصيا ولم تكن تفتح إلا بمعرفته هو، هذه الخزائن لم تكن إلا مكانا تتجمع فيه كل المعلومات عن القيادات العسكرية وتشير مصادر مقربة من هذا الملف إلى أنه كانت هناك ملفات كثيرة تخص أسماء بعينها كما أن ما كانت تقوم الداخلية بتسجيله من مكالمات قيادات المجلس العسكري موجود في هذه الخزائن.
وأضاف البلاغ: قد تكون المعلومات التي توافرت لدى سامي عنان عن محتويات هذه الخزائن قد شكلت داعما ودافعا ومبررا أساسيا لاقتحام مقرات أمن الدولة رغم أنه كان يمكنه بما لديه من سلطات أن يصل إلى ما تحتويه حيث إن محمود وجدي لخص له الموقف عندما قال له: إحنا بنعمل شغلنا وأنت ليك القرار لكن عنان فيما يبدو كان يريد أن يقوم أعضاء " الإرهابية" تحديدا بهذا الاقتحام ربما لأنهم كانوا يريدون أن يقوموا بهذا العمل انتقاما من الجهاز الذي جعلهم يعيشون حياة من الرعب المتواصل لسنوات طويلة.
وتابع: "أرسل سامي عنان قوة لتفتح هذه الخزائن الثلاث لكن فشلوا تماما ولم يحققوا أي نتيجة إيجابية فطلب من المخابرات الحربية أن تتعامل مع الموقف وبالفعل ذهبت مجموعة من المهندسين المتخصصين للتعامل مع الخزائن إلا أنهم اكتشفوا أنهم لن يفتحوها إلا باستخدام نوع معين من الديناميت الذي يستخدم في تفجير جزء معين من الخزنة دون أن يدمرها ولم يكن يستخدم هذا الديناميت إلا بقرار ثلاثي من رئيس المخابرات العامة ورئيس المخابرات الحربية ورئيس جهاز أمن الدولة.. ويبدو أن هذا ما حدث حيث تم فتح الخزائن الثلاث في النهاية ونقلت محتوياتها إلى المخابرات الحربية بمعرفة سامي عنان وتحت إشرافه"
ثم وردت معلومات لـ سامي عنان أكدت له أن أمن الدولة كان يقوم بالتسجيل عن طريق قسم المساعدات الفنية بالوزارة وكان هذا القسم يعمل من خلال فيلا في شارع أحمد حشمت بالزمالك لم يكن أحد يعرف عنها شيئا وكان مسئولًا عنها بشكل كامل اللواء مرتضى إبراهيم رجل التسجيلات الأول في وزارة الداخلية، كان اقتحام هذه الفيلا أصعب بكثير من اقتحام مقرات أمن الدولة من ناحية لأن المهمة أمنية ومخابراتية من الدرجة الأولى فلم يعرف أحد من الثوار أو من الإخوان أن هناك مكانا آخر يجب أن يقوموا باختراقه بما يعني أنه لن يكون هناك غطاء شعبي للعملية ومن ناحية أخرى لأن هناك هدفا محددا وهو الحصول على كل التسجيلات التي قامت بها الداخلية لكل المواطنين والمسئولين خلال السنوات الأخيرة.
واستطرد البلاغ: " كان في فيلا الزمالك جهاز عليه ملايين المكالمات فقام مرتضى إبراهيم بإرشاد القوة التي ذهبت إلى فيلا الزمالك إلى الجهاز لكنه قام بحركة أكد هو أنها لم تكن مقصودة على الإطلاق فقد ضغط على زر في الجهاز مسح به ما يقرب من 90 بالمائة من المكالمات التي كانت عليه إلا أن المهندسين المتخصصين أعادوها مرة أخرى، ومن بين التسجيلات التي كانت على هذا الجهاز مكالمات قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وقيادات حماس أيام ثورة يناير وقد تم الاحتفاظ بهذه المكالمات التي اعتقد أنها قدمت بعد ذلك في قضية مرسي والمتهم فيها بالتجسس هو وما يقرب من 35 قياديا إخوانيا آخرين.
وأضاف: " قد يعتبر ما قام به سامي عنان من زاوية معينة بطولة كبيرة فقد ساهم في اقتحام مقرات أمن الدولة لكن الواقع يشير إلى أن عنان فعل ذلك كرد فعل سريع وفوري على ما تلقاه من تقارير أشار إحداها إلى أنه كانت هناك مكالمات بينه، وهو رئيس أركان حرب الجيش المصري ونائب رئيس المجلس العسكري وبين أحد قيادات مكتب الإرشاد، لقد كان آخر منصب تولاه سامي عنان هو المستشار العسكري "للمعزول" وثبت أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه هذا إلا بعد أن رأى أن الثورة ماضية وأن وجود الرئيس المعزول في السلطة أصبح هو والعدم سواء.
وبذلك فقد ثبت أن المبلغ ضده سامي عنان ساهم وشارك في عمليات اقتحام مقر أمن الدولة مرتكبا في ذلك جريمة التحريض على اقتحام منشأة سيادية حساسة وإتلاف ما بها والإضرار بالمال العام كل ذلك يقع تحت طائلة العقاب.
وقدم صبري حافظة مستندات والتمس تحقيق الواقعة وفي حالة ثبوتها إحالة سامي حافظ عنان للمحاكمة الجنائية.
