صورة ارشيفية
شهدت شركة غزل المحلة، صباح اليوم السبت، عودة للعمل فى جميع مصانعها وذلك بعد إضراب للعمال الذي استمر 12 يوما على التوالي للمطالبة بتشكيل مجلس إدارة لشركة غزل المحلة وفقا للقانون، على أن يقوم وزير الاستثمار بمخاطبة وزير القوى العاملة لإجراء الانتخاب خلال المدة القانونية، واختيار لجنة لإدارة الشركة مكونة من الرئيس وعدد 4 ممثلين.
وتكون للجنة صلاحيات شبيهة بصلاحيات مجلس الإدارة ولا تتقاضى أجرًا على هذا العمل، والتزام الدولة بتطبيق الحد الأدنى على قطاع الأعمال العام فور إقراره، وتثبيت مواعيد صرف المكافأة السنوية على 4 دفعات وإحالة القيادات المتسببة فى خسارة شركة غزل المحلة للنيابة العامة، واحتساب أيام الإضراب أيام عمل كاملة الأجر لجميع العاملين، وعدم الملاحقة الأمنية والإدارية لأى عامل بالشركة، وصرف الحافز 220 جنيهًا على الراتب الأساسى فور الموافقة على المطالب.
وكان محافظ الغربية قد اجتمع أول أمس الخميس مع العمال بالمجلس الشعبي المحلي بطنطا، وطلب منهم العودة للعمل والانتظار حتى تحقيق مطالبهم لمرور الدولة بمرحلة انتقالية، إلا أن العمال رفضوا ذلك وانسحبوا من الاجتماع مرددين هتافات تطالب بتحقيق مطالبهم.
يأتى ذلك في الوقت الذي قرر العمال فيه العودة للمصانع، نظرا لمرورهم بضائقة مالية كبيرة، مؤكدين انهم سوف يعودون للإضراب مرة أخرى في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم
