واعتبرت الحركة أن ما يواجهه الجيزاوى من عقوبة فى السعودية مناف لكل حقوق الإنسان، ولفتت الحركة إلى أنه بموجب المادة 88 من دستور 2014 التي تنص على ضرورة أن "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقميين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحريتهم"، وبناء عليه تطالب الحركة بالتدخل الفوري لإنقاذ الجيزاوى من الجلد 300 جلدة وذلك لعدم كفاية أدلة الاتهام، والمطالبة بالعفو له وذلك لانطباق جميع شروط العفو عليه.
