ذكرت تقارير إعلامية إن حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقطاع غزة تدرس نقل السيطرة على المعابر الرئيسية مع مصر وإسرائيل ( بيت حانون، الشجاعية، المنطار، القرارة، العودة، كرم أبو سالم، ورفح) إلى رجال أعمال في القطاع.
وقال زياد الظاظا نائب رئيس حكومة حماس بغزة، في تصريحات صحفية، إن إغلاق الأنفاق سبب خسائر تبلغ 150 مليون دولار كانت تجنيها حماس من الضرائب على البضائع منذ يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال يدرسون الاقتراح الآن، و قلنا لهم اذهبوا وأجروا مناقشاتكم مع إسرائيل ومصر .
وتمثل البضائع الواردة من إسرائيل ما بين ثلث ونصف واردات القطاع، ويصل الباقي عبر الأنفاق على الحدود المصرية.
من جانبه، أوضح الاقتصادي ماهر الطباع، الذي يشغل أيضا منصب مدير العلاقات العامة بغرفة غزة التجارية، أن الاقتراح يعكس تقدير حماس لمدى سوء الوضع، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذه، ويرى الطباع أن اقتراح خصخصة المعابر محاولة لإيجاد حل لأزمة (تنفيذي حماس) لا مخرجا عملياً من الوضع الصعب الحالي .
ومنذ عام 2007 خففت تل أبيب بعض القيود على الصادرات إلى غزة، لكنها ما زالت تفرض حظرا على مواد البناء وقائمة سلع تعتبرها مزدوجة الاستخدام عسكرياً ومدنياً مثل الإسمنت، ومن المتوقع أن تبقى هذه القائمة سارية في المستقبل المنظور بغض النظر عن الجهة التي تدير المعابر.
