وأضافت أنه إذا كان عمل المرأة متقدما على عقد الزواج، أي أنها كانت تعمل قبل الزواج، فلابد أن تلزم عملها، وإن رفض الزوج ذلك، ولها أن تتحمل ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه.
وإذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك شرط قبل الزواج، فلا يجوز لها أن تخرج إلى العمل بدون إذن الزوج، ويجب عليها الامتثال لأمر زوجها، وإن رفضت تعتبر ناشزا وتسقط حقها في النفقةوكانت آثمة أيضا.
وأضافت الإفتاء أنه لابد من موافقة العمل لأحكام الشريعة وعدم الخروج عنها أو مخالفتها سواء كان للرجل أو المرأة.
