بدأت وزارة الداخلية منذ قليل تنفيذ خطة تأمين جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و130 اخرين فى قضية " الهروب من وادى النطرون " وتشهد اكاديمية الشرطة انتشار موسع لقوات الامن قبل ساعات من بدء المحاكمة ويشرف وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم على احضار مرسى وبديع والشاطر واخرين لحضور جلسة المحاكمة والتى سوف تبدء بعد قليل .
وتشهد جلسة المحاكمة اجراءات امنية مشددة وغير مسبوقة لتامين المحاكمة خوفا من قيام انصار الرئيسي المعزول بإفسادها وبدأت وزارة الداخلية تنفيذ خطتها الامنية لتآمين المحاكمة والتى يتولى تنفيذها أكثر من خمسة آلاف ضابط وفرد شرطة ومجند من مختلف قطاعات الوزارة وأكثر من 30 سيارة مدرعة ومصفحة بمحيط اكاديمية الشرطة لتآمين المحاكمة وتقوم ضباط المباحث برصد اى تحركات يقوم بها عناصر جماعة الاخوان الارهابية والتعامل معها وتقوم القوات المسلحة بمساعدة ضباط الشرطة فى تامين المحاكمة .
ويتابع وزير الداخلية اجراءات تأمين المحاكمة بالتنسيق مع عدد من مساعديه من بينهم اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام واللواء أشرف عبدالله مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للامن الوطنى واللواء مدحت المنشاوى مساعد الوزير مدير إدارة العمليات الخاصة، واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير مدير أمن القاهرة .
كما يتابع وزير الداخلية قيام قوات الشرطة بتنفيذ خطته التى تشمل تأمين عملية نقل مرسى من محبسه بسجن برج العرب الى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة مروحية وكذلك تأمين خطوط سير المتهمين المحبوسين من محبسهم بمنطقة سجون طره الى الأكاديمية والعك، بالإضافة الى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها.
وجاء فى تفاصيل أمر الإحالة تورط 131 متهمًا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني في قضية اقتحام السجون المصرية إبان احداث 25 يناير 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، واختطاف ضباط الشرطة واحتجازهم بقطاع غزة،.
وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار حسن سمير قاض التحقيقات أن المتهمين ، الواردة أسماؤهم في قرار الاتهام ارتكبوا وآخر متوفى وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله (يزيد عددهم عن 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - عمدوا إلى أفعال تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أطلقوا قذائف صاروخية من طراز (آر.بى.جى) وأعيرة نارية كثيفة بجميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأمكنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى الحادى والسبعين وآخرون مجهولون، لداخل الأراضي المصرية، على هيئة مجموعات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رفاعى مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية)ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا ،خطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
وأشار أمر الإحالة إلى توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادى النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم فى منطقتى سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون فى منطقة سجون وادى النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
