ذكر موقع (المونيتور) الأمريكى، أن مصر بدأت حملة دبلوماسية فى مسارين أحدهما معلن والآخر غير معلن مع الدول الأوروبية والأطراف المانحة لإيقاف بناء سد النهضة الإثيوبى.
وأوضح الموقع فى تقرير له أن المسار الأول يتضمن لقاءات وزيرى الرى والعلاقات الخارجية مع نظرائهما فى الدول صاحبة التأثير فى منطقة حوض النيل، أما المسار الآخر غير المعلن فيتضمن لقاءات من قِبل سفراء مصريين داخل تلك الدول، وتهدف مصر من خلال الالتزام بالمسارين بإقناع المجتمع الدولى برفض إنشاء سد النهضة الإثيوبى، حيث إنه ربما يؤدى إلى المزيد من الخلاف وعدم الاستقرار فى منطقة حوض النيل.
وفى لقاء له مع الموقع، أشار مصدر دبلوماسى على اتصال بالحكومة المصرية إلى أن المزيد مع المفاوضات مع إثيوبيا، تعد مضيعة للوقت وتهدد بشكل مباشر أمن المياه داخل مصر، لذا فإننا ندرك أن إثيوبيا لا تريد الحلول الواقعية لإنهاء تلك الأزمة، بيد أنها تحاول فقط إظهار أن مصر توافق على بناء السد لتيسير الحصول على التمويل اللازم من الدول المانحة.
وتابع: إن إثيوبيا لم توفر ضمانات حقيقية بأن السد لن يؤثر على مصر ولم تبدِ نية من جانبها بتعديل المواصفات الفنية لتقليل المخاطر المحتملة وفقا لتقرير لجنة الخبراء الدوليين الذى أوصى بإعادة النظر فى دراسات السلامة الخاصة بالسد.
وتطرق التقرير للحديث عن زيارة قام بها وزير الموارد المائية والرى المصرى فى السادس من فبراير الجارى إلى إيطاليا، حيث قام خلالها بشرح الموقف الحرِج للمياه داخل مصر والمشكلات التى تحدث سنويا والمخاوف المصرية من تأثير بناء السد الإثيوبى على أمن مياهها ثم أنهى الوزير زيارته ببيان حصل الموقع على نسخة منه، أفاد خلاله، أن الزيارة حققت هدفها وأن إيطاليا تفهمت المخاوف المصرية من بناء السد.
وأشار التقرير إلى أن شركة سالينى الإيطالية للإنشاءات، تقوم ببناء سد النهضة بعد إبرامها اتفاقا مع الحكومة الإثيوبية فى ديسمبر من عام 2010، بتكلفة 4.64 مليار دولار أمريكى ومن المقرر أن ينتهى بناء السد فى غضون ستة أعوام.
وتحدث الموقع إلى مصدر حكومى آخر على صلة بملف حوض النيل فقال: «إن الخطوة التى قامت بها مصر للمرة الأولى وزيارة وزير الرى، كان لها أثر على إثيوبيا التى قامت بدعوتنا لإجراء حوار آخر فى الحادى عشر من فبراير الحالى فى العاصمة أديس أبابا بيد أنها تمسكت بوجهة نظرها ورفضت كل مبادرات الثقة التى قدمناها».
وأضاف المصدر الحكومى أن مصر ستستكمل تصعيدها الدولى وأن كل الخيارات متاحة أمامنا لحماية حصتنا فى مياه النيل وذلك القرار تم اتخاذه بعد استنفاد جميع المحاولات فى أثناء الحوار مع الجانب الإثيوبى والآن، فهناك زيارات مقررة إلى النرويج والسويد وهولندا وفرنسا وقمنا أيضا بالتواصل مع المانحين الدوليين مثل البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقية لنطالبهم بعدم منح أى دعم فنى لبناء السد دون التأكد أولا من أنه لن يضر مصالحنا».
