أصحاب مصانع الموتوسيكلات والتكاتك فى ثورة، فللمرة الثانية بعد مرور نحو أسبوع على قرار مجلس الوزراء بوقف استيراد الموتوسيكلات والتكاتك لمدة عام، اجتمع، أول من أمس (الخميس)، عدد من أصحاب مصانع التوك توك والدراجات البخارية فى مقر غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، للاتفاق على بنود المذكرة التى ينوون إرسالها إلى وزير الصناعة للرد على قرار الحكومة السابق.
عادل بدير، رئيس شعبة وسائل النقل بالغرفة، قال إنهم سيطالبون وزير الصناعة بأن لا يتم مد فترة حظر استيراد المكونات بعد الـ3 أشهر التى تم تحديدها فى القرار، مع وضع ضوابط ترخيص جديدة تشترط أن أى «شاسيه» أو موتور لكل دراجة يتم استيراده، يرسل أولًا إلى هيئة التنمية الصناعية لترخيصه، وبالتالى ضمان ترخيص كل مركبات التوك التوك والدراجات البخارية.
بدير قال إن ممثلى مصنع الدكتور رؤوف غبور، أحد المصنعين الرئيسيين للتوك توك، يعدون مذكرة أخرى تتعلق بمنع استيراد التكاتك، لإرسالها إلى وزير الصناعات، مشيرًا إلى أنهم سيقومون بإرسال المذكرات فى موعد أقصاه يوم الإثنين القادم، ولفت رئيس شعبة النقل إلى أن حجم استثمارات قطاع الموتوسيكلات (التروسيكل) يصل إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه، مؤكدًا أن قرار الحكومة صدر بشكل انفعالى نتيجة الأحداث الراهنة، دون دراسة أبعاده الاجتماعية على الاقتصاد المصرى، خصوصًا محدودى الدخل، كما أن القرار سيؤدى إلى توقف 12 مصنعًا، وتوقف قطاع اقتصادى كامل يدر دخلًا على الدولة، فضلًا عن تشريد العمالة المباشرة وغير المباشرة المتمثلة فى قطاع الجملة والتجزئة، ويقدر حجمها بما لا يقل عن 500 ألف مواطن، بالإضافة إلى توقف أكثر من 15 ألف محل تعمل على تجارة الدراجات البخارية والتروسيكل وقطع غيارها، ناهيك عن توقف نقل البضائع والمحاصيل، وأنابيب البوتاجاز ورغيف الخبز، وكلها يستخدم فيها التروسيكل، كما عاب القرار عدم دراسة كيفية توفير وسيلة النقل الحكومية التى تستطيع نقل تلك الفئة من الشعب، والتى تقدر بنحو 4 ملايين مواطن، محذرًا من أن عدم دراسة تمهيد الطرق بين القرى والكفور والنجوع، ليستطيع الأوتوبيس الحكومى السير بها لنقل المواطنين، وصعوبة تنفيذ مشروعات الطرق على المدى القصير، سيؤدى إلى أزمة فى الانتقال لا يحمد عقباها.
المذكرة التى حصلت «الدستور الأصلي» على نسخة منها، أشارت إلى أن الكارثة الأكبر التى لم يلتفت إليها قرار الحكومة، هى اعتماد هيئة البريد القومى على آلاف الموتوسيكلات لممارسة عملها، والتى تطلبها سنويًّا فى مناقصات رسمية من الموتوسيكلات المصنعة محليًّا، وأيضًا وزارة الزراعة المصرية التى تعتمد فى انتقال مهندسيها وعمالها على الموتوسيكلات للتنقل بين المزارع والقرى والكفور والنجوع، وحتى الشرطة المصرية أيضًا التى تعتمد على الموتوسيكلات فى متابعة الأحوال الأمنية وفرض سيطرة الأمن، وقالت المذكرة إن أضخم العمليات الإرهابية التى هزت المجتمع، وأسفرت عن فقد كثير من أرواح الشرطة، نُفذت بسيارة نقل أو ملاكى مفخخة، كحادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية، وتفجير مديرية أمن القاهرة، وغيرهما، لافتًا إلى أن الحوادث الإرهابية الكبيرة تتم باستخدام السيارات وليس الموتوسيكلات لعدم قدرة الأخيرة على حمل القدر التدميرى الكافى من المادة المتفجرة، وهو ما استنكرته المذكرة بقولها «هل ستقوم الدولة بمنع استيراد السيارات؟!».
أصحاب المصانع عرضوا عددًا من المقترحات والحلول، من بينها إنشاء موقع إلكترونى لقطاع المرور فى وزارة الداخلية يتم ربطه بمصانع التكاتك والدراجات، بحيث تقوم المصانع بإدخال البيانات الخاصة بكل وحدة مباعة وبيانات مشتريها فى نفس يوم بيعها، ويكون الخطاب المرورى الصادر من المصنع إلى الوحدة المباعة صالحًا للترخيص فقط خلال 15 يومًا، وإن لم يتم الترخيص من قبل العميل، يلغى الجواب، ويتم الإبلاغ عن المركبة المباعة.
