فشل مفاوضات عمال غزل المحلة مع محافظ الغربية وانسحاب العمال معلنين الاضراب عن الطعام
العمال: السيسي ليس عبد الناصر ولا يوجد ضمانة لإعادة تشغيل الشركة
ازمة غزل المحلة تشتعل من جديد وتزداد تعقيدا بعد فشل مفاوضات عمال غزل المحلة مع محافظ الغربية ووكيل وزارة القوى العاملة
والذى انتهي بعد دقائق من بدايته حينما طلب المحافظ تشغيل الشركة وتأجيل مطالب العمال لحين اجراء انتخابات رئاسية وهو ما رفضه العمال .
مما دفع العمال للانسحاب من الاجتماع معلنين رفضهم لمطلب محافظ الغربية وهو ما أدى الى إشتعال الازمة من جديد بين العمال والحكومة والتى كانت فى طريقها للحل بعد موافقة وزير القوى العاملة أمس على مطالبهم .
من جانبة اكد المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة بشركة غزل المحلة محمد أسعد فى تصريح خاص للتحرير انهم قاموا برفع مطالبهم مساء اول من أمس لوزير القوى العاملة والهجرة كمال ابو عيطة مشيرا الى ان الوزير ابدي موافقته على مطالبهم بالكامل ووعدهم برفع المطالب لوزير الإستثمار ومجلس الوزراء .
وأضاف أسعد أن مطالبهم تمثلت في تشكيل مجلس ادارة معيين من أربع رؤساء قطاعات والدعوة لانتخابات مجلس ادارة طبقا للقانون وتفعيل اتفاق وزير الاستثمار بتاريخ 19 من الشهر الجاري الخاص بتعيين اربعة رؤساء قطاعات ومفوض، بالإضافة إلى ادراج قطاع الاعمال العام في الحد الادنى للاجور بعد اقراره من المجلس القومي للأجور وتحديد معاد الصرف او هيكلة الأجور.
وفي سياق متصل وقال العمال ان السيىس ليس جمال عبد الناصر حتى نثق فى تشغيله للشركة وضخ استثمارات بها معلنين عن إستمرار اضرابهم لحين تنفيذ كامل مطالبهم معلنين بالدخول صباح الغد فى اضراب عن الطعام .
كما طالبوا بالبحث في اسباب تدهور وخسارة شركات الغزل والنسيج بقطاع الاعمال العام ومحاسبة المسئولين والبحث خاصة عن خسارة غزل المحلة منذ ان بدأ التفويض من عام 2007 حتى اقرار ميزانية 2013 المنتهية في 30 \6\2013 ، واحتساب ايام الإحتجاج بأجر كامل لجميع العاملين، عمل نشرة وتوزيعها على شركات الغزل و النسيج بجمهورية مصر بهذه المطالب .
وتابع وليد القاضى مسئول النادى بشركة غزل المحلة على ضرورة تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 1\10\2011 بين وزير الاستثمار وومثلي العمال والذي ينص على ضم مبلغ 220 جنيه كحافز يخضع للزيادة والعلاوة الدورية ، وتحديد مواعيد ثابتة لصرف الأرباح بحيث تكون على شهر ونصف قبل رمضان وعيد الفطر والعيد الاضحى وشهرين قبل نهاية السنة، وعدم الملاحقة الامنية او الادارية لجميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج ".
ومن جانبه اكد المدير التنفيذي لمؤسسة البيت العربي لحقوق الانسان ان رجال الدولة في المؤسسات المختلفة يؤكدوا يوم بعد يوم عدم قدرتهم على تقديم حلول حقيقية المشكلات التي تواجههم ولتلزم مواقف حاسم للخروج من الازمة مشيرا الى انه هناك خلط شديد في الاوراق بين ما هو سياسي وما هو مرتبط بمشاكل اقتصادية واجتماعي للعمال فالحل ليس سحرا ولا بانتهاء الاستحقاقات الانتخابية فالرئيس القادم لن يمتلك العصا السحرية لحل جميع ازمات ومشاكل التي تمر بها البلاد مشدد على ان الحول موجودة وتم طرحها من قبل العمل والخبراء والنشطاء في هذا المجال ولم يتبقى سوى ان المسئولين في الدولة يكونوا على قدر المسئولية لبحث الحلول بجدية
