كتبت - نورا ممدوح:
فشلت مفاوضات عمال غزل المحلة المضربين عن العمل منذ 12 يوما، مع محافظ الغربية، ووكيل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، الجمعة، والتي لم تستغرق سوى دقائق، حيث انسحب ممثلي العمال دون الوصول إلى اتفاق.
وتعد هذه هى المرة الثالثة للمفاوضات بين العمال والمسئولين لانهاء الإضراب واستئناف العمل، وكانت أبرز تلك المفاوضات لقائهم بوزير القوى العاملة، كمال أبو عيطة، ومرة أخرى كانت مع وزير الاستثمار، أسامة صالح، ولكن باءت المحاولات بالفشل.
قال محمد أسعد، المتحدث الرسمي باسم النقابة الحرة للعاملين بشركة غزل المحلة، إنهم اجتمعوا مساء اليوم مع محافظ الغربية، وذلك بعد انتهاء اجتماع الأخير مع وزير الاستثمار، لمناقشة مطالب العمال التي تم الاتفاق عليها أمس الخميس، وكان الرد بضرورة تشغيل الشركة أولًا وتأجيل مطالب العمال لحين إجراء الانتخابات الرئاسية، وهو ما أثار غضب العمال وانسحبوا من الجلسة.
وأعلن أسعد خلال تصريح لمصراوي، أنهم سيدخلون من الغد في إضراب عن الطعام لحين تنفيذ مطالبهم التي تم الاتفاق عيلها، والمتمثلة في، تشكيل مجلس إدارة معين من أربع رؤساء قطاعات، والدعوة لانتخابات مجلس ادارة طبقا للقانون، وتفعيل اتفاق وزير الاستثمار بتاريخ 19 من الشهر الجاري الخاص بتعيين اربعة رؤساء قطاعات ومفوض، بالإضافة إلى ادراج قطاع الاعمال العام في الحد الأدنى للأجور بعد اقراره من المجلس القومي للأجور وتحديد معاد الصرف او هيكلة الأجور.
وتضمنت المطالب أيضًا تفعيل الاتفاق المبرم بتاريخ 1 أكتوبر 2011 بين وزير الاستثمار وممثلي العمال والذي ينص على ضم مبلغ 220 جنيه كحافز يخضع للزيادة والعلاوة الدورية، وتحديد مواعيد ثابتة لصرف الأرباح بحيث تكون على شهر ونصف قبل رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى و قبل نهاية السنة، وعدم الملاحقة الأمنية او الادارية لجميع العاملين بقطاع الغزل والنسيج.
كما طالبوا بالبحث في أسباب تدهور وخسارة شركات الغزل والنسيج بقطاع الأعمال العام ومحاسبة المسئولين والبحث عن أسباب خسارة غزل المحلة منذ أن بدأ التفويض من عام 2007 حتى اقرار ميزانية 2013 المنتهية في 30 يونيو 2013، واحتساب أيام الاحتجاج بأجر كامل لجميع العاملين، عمل نشرة وتوزيعها على شركات الغزل والنسيج بجمهورية مصر بهذه المطالب.
وكان أسعد قد أكد في تصريح سابق لمصراوي، أنه في حالة موافقة الحكومة على هذه المطالب، سيتم تعليق الاحتجاجات لحين البت في مطالب عمال الغزل والنسيج لقطاع الاعمال العام في موعد اقصاه 60 يومًا.
