كتبت ـ ياسمين محمد:
تصوير - مصطفى الشيمي:
عقدت نقابة أطباء مصر، اليوم الجمعة، جمعية عمومية لمناقشة كادر المهن الطبية بدار الحكمة، حيث استنكر الأطباء غياب الدكتورة منى مينا، الأمين العام للنقابة التي كانت قدمت استقالتها وتم رفضها من قبل المجلس .
وسادت حالة من عدم الرضى من قبل الأطباء، على مجلس نقابتهم الذي اتهموه باتخاذ مواقف هزيلة بإقرار بروتوكول اضراب أدى الى إضعاف موقف الأطباء على الرغم من تفويضهم من قبل الجمعية العمومية بالتصعيد.
وخلصت الجمعية العمومية إلى العديد من القرارات التي تضمنت تحويل وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط، إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة، ومطالبة الحكومة بإقالتها، ورفض مشروع الحوافز الذي تم اقراره مؤخراً من قبل رئيس الجمهورية، مع الإصرار على تطبيق قانون كادر الأطباء الذي تم تقديمه عام 2012 ووافق عليه مجلس الشورى المنحل من حيث المبدأ.
وأوصت الجمعية أيضاً، بإقرار اضراب جزئي يوم 26 فبراير الجاري بالتزامن مع إضراب الصيادلة، للقطاعين العام والخاص، واضراب آخر جزئي مفتوح بدءاً من يوم 8 مارس ولحين تنفيذ مطالب الأطباء، بالإضافة إلى البدء في جمع استقالات جماعية مسببة لتقديمها لوزارة الصحة في حالة رفض إقرار مشروع الكادر، وتشكيل لجنة لإدارة الإضراب برئاسة الدكتور أحمد شوشة، بعيدة عن مجلس نقابة الأطباء.
وتتمثل مهام تلك اللجنة في التفاوض مع الدولة باسم الأطباء فيما يخص الكادر وباقي مطالب الأطباء ومنع مجلس النقابة الحالي من إدارة الإضراب، كذلك تشكيل لجنة قانونية لمتابعة قضايا الأطباء المعتقلين بالاشتراك مع مقرر لجنة الحريات.
من جانبها صرحت الدكتورة سناء فؤاد، عضو مجلس نقابة القاهرة لمصراوي، أن قرار الجمعية الذي يطالب بإقرار قانون كادر الأطباء بوضعه الحالي، لن يتم تطبيقه لأنه يتعارض مع نظام الدولة، حيث كان من المفترض إعادة صياغته بحيث يتماثل مع مشروع هيئة التدريس مع الاحتفاظ بالجوانب الفنية والإدارية، إلا إن الاطباء رفضوا أي نقاش فيما يخص الجوانب المادية للمشروع.
وردد الأطباء خلال الجمعية هتافات تطالب بالإضراب مثل ''الإضراب مشروع ضد الفقر وضد الجوع'' ، و ''مش هيجيبه غير اضراب ..الكادر بقى سراب''، و ''الإضراب هو سلاحنا ضد حكومة بتدبحنا''.
