وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن ما حدث هو استخدام سياسي للعمل النقابي، وأنه ليس من حق النقابة توجيه لوم أو تحقيق في شخص الوزير لأنه لا يمارس المهنة وإنما يمارس عملًا تنفيذيًا؛ وأن ما يعيب الإجراءات الحالية هو استخدامها سياسيًا، وهو ما يصعب تحقيق المطالب النقابية، وهو موجه ضد الحكومة ككل.
وطالبت الوزارة الأطباء بالتفرقة بين القيام بالعمل النقابي والعمل الرقابي والعمل الحكومي، وأن يرتقوا لمستوى التحديات التي تواجه الوطن مذكرة إياهم بالرسالة السامية التي أقسموا جميعًا على تأديتها.
