وكان من المقرر أن يفتتح المقر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، إلا أنه سينوب عنه وزير العدل.
ويضم المبنى،التفتيش القضائى والمكتب الفني للتفتيش القضائي والمنازعات الخارجية والشئون المالية والإدارية والمجلس الأعلى ورئيس الهيئة والأمانة العامة.
