وقررت أيضًا البدء في إضراب عن العمل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، يوم 26 فبراير الجاري بالتزامن مع إضراب الصيادلة، والبداية في إضراب جزئي مفتوح من 8 مارس المقبل.
كما قررت البدء في تنظيم حملة استقالات جماعية مسببة من وزارة الصحة، علي ألا تقدم للوزارة إلا بعد وصولها لعدد كبير، حال عدم موافقة الدولة مشروع قانون الكادر.
ووافقت أيضًا على تشكيل لجنة قانونية لمتابعة ملف المحبوسين علي ذمة قضايا مختلفة، برئاسة الدكتور أحمد شوشة مقرر لجنة الشئون القانونية بالنقابة.
كما رفضت قانون الحوافز، الذي أقرته الرئيس عدلي منصور منذ أسابيع، والذي تسميه وزارة الصحة مشروع الكادر، والتمسك بمشروع الكادر الذي أقرته الجمعية العمومية للاطباء، بشقيه المالي والإداري.
وقررت منع الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، والدكتور خالد سمير، أمين صندوق النقابة، من التفاوض باسم الأطباء مع الحكومة.
وطالبت الأطباء علي زيادة ميزانية الصحة إلي 10% من موازنة الدولة المقبلة والتي تبدأ في شهر يوليو المقبل.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، وكيل النقابة العامة للاطباء، إن الجميع ملتزم بقرارات الجمعية العمومية الطارئة اليوم ، سواء أكان المجلس أو النقيب أيًا كانت القرارات التي تتخذ".
وشن العديد من الأطباء هجومًا عنيفًا علي الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء، بسبب غيابها عن حضور الجمعية العمومية الطارئة.
