وقال إمام إن القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها إثبات أي أعمال جنائية لأشخاص بعينهم بعد تحقيقات قانونية سليمة وبالتالي لا يحق لموظف إداري حتى لو كان بدرجة رئيس جامعة أن يوقع عقوبة على تهمة جنائية لا يمتلك إثباتها.
كما اعتبر إمام أن الفصل يعد حرمانًا من حق التعليم الذي هو من حقوق الإنسان الأساسية الذي تقره كل المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها مصر، على حد قوله.
