تمت تسوية اوضاع 38 مدنيا الجمعة كان قد تم توقيفهم لدى خروجهم من مدينة حمص القديمة "لدراسة اوضاعهم" وخرجوا الى "اماكن يرغبون بها"، حسبما افاد محافظ حمص طلال البرازي وكالة فرانس برس.
وقال المحافظ "تمت بعد موافقة الجهات المختصة تسوية جديدة اليوم (الجمعة) لأوضاع 38 شخصا من حمص القديمة" كان تم توقيفهم لدراسة وضعهم بعد خروجهم من حمص القديمة بموجب اتفاق اطار العملية الانسانية التي تشرف عليها الامم المتحدة.
واشار المحافظ الى ان الاشخاص "غادروا المركز الى اماكن يرغبون بها بعد ان تمت تسوية اوضاعهم".
ولفت المحافظ الى ان دراسة وضعهم "تتلخص في التحقق من هوية الموقوفين الذين لا يحملون اوراق ثبوتية من قبل السجلات المدنية بالاضافة الى التاكد من وضعهم تجاه الخدمة الالزامية (في الجيش)" لافتا الى ان "ذلك يتطلب وقتا".
وما يزال نحو 195 شخصا ينتظرون البت بتسوية اوضاعهم في مراكز التوقيف، بحسب المحافظ.
واكد المحافظ ان "توقيف الشباب بانتظار دراسة وضعهم، سواء كانوا من المسلحين ام لا، ينصب في صالحهم نظرا لعدم تمكنهم من الاستفادة من مرسوم العفو الرئاسي".
واوضح البرازي "عبر لنا الموقوفون عن رغبتهم في تسوية اوضاعهم قبل الخروج من اماكن توقيفهم نظرا لعدم تمكنهم من الاستفادة من المرسوم بسبب وجودهم في منطقة محاصرة".
واضاف "بذلك يمكنهم الاستفادة من مرسوم العفو بدل احالتهم الى القضاء العسكري" نظرا لتخلفهم عن اداء الخدمة الالزامية.
واصدر الرئيس السوري بشار الاسد نهاية تشرين الثاني/اكتوبر 2013 مرسوم "عفو عام" عن المتخلفين عن الالتحاق بخدمة العلم والجنود الفارين من الخدمة، شرط تسليم انفسهم خلال شهرين.
ولفت المحافظ الى ان السلطات "تقوم فورا بتسوية اوضاع الاشخاص التي تبلغ اعمارهم فوق 42 عاما، بسبب عدم شمولهم بوجوب الخدمة الالزامية".
ويمكث قسم من الموقوفين في مدرسة الاندلس الواقعة في حي الدبلان في مدينة حمص، وهو حي تسيطر عليه قوات النظام، والقسم الآخر اقتيد الى مركز للمخابرات العسكرية في المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
ويتواجد ممثلون للامم المتحدة في المدرسة.
ومنذ السابع من شباط/فبراير، تم اجلاء 1417 شخصا من حمص القديمة بموجب اتفاق بين السلطات السورية ومقاتلي المعارضة باشراف الامم المتحدة. وكان هؤلاء يتواجدون في احياء يسيطر عليها مقاتلو المعارضة وتحاصرها قوات النظام منذ حوالى عشرين شهرا، ويعانون من الجوع ونقص فادح في الادوية والحاجات الاساسية.
وكان عدد سكان هذه الاحياء التي تبلغ مساحتها حوالى كيلومترين مربعين وبات اغلبها ركاما، قبل بدء عملية الاجلاء، حوالى ثلاثة آلاف.
اقرأ أيضا:
