وقال الباحث الأثري أحمد عامر فى تصريح له اليوم إنه من حق العاملين المؤقتين بوزارة الآثار صرف علاوة الحد الأدني وفقا لضوابط وزارة المالية الموجوده بالمنشور في البند الأول الذي ينص علي صرف العلاوة بالباب الأول " أجور وتعويضات " وهذه واضحه للجميع والجزء الثاني الذي ينص علي أو " أيا من أبواب الموازنة الآخري " ويقصد بالأبواب الأخري الباب الثاني والثالث والرابع والسادس هذه الأبواب الأخري التي توجد بالموازنه .
وأضاف أن المتعاقدين يصرفون جهود وحوافز غير عادية 300 % ومن هنا يكون لهم 100 % فرق العلاوة لكي يصلوا إلي ال 400 % المقرره بالمنشور ، موضحا أنه يوجد في البند الثاني والثالث من منشور وزارة المالية الذي ينص علي صرف العلاوة تحت مسمي علاوة الحد الأدني علي بند ( 5 ) مزايا نقدية بالباب الأول ، وهذا يعني أن بند ( 5 ) مزايا لم يكن موجود بالموازنة وهو بند مستحدث.
وتابع انه فى الجزء الثاني نجد أن تخصم تكاليف العلاوة المقرره علي اعتمادات الباب الأول علي بند ( 5/8 ) علاوة الحد الأدني ، علي أن توافي وزارة المالية قطاع الموازنة المختص في موعد غايته الأول من إبريل لتعزيز هذا الباب بعد استنفاد وفوراته المسموح باستخدامها في حدود ما لا يجاوز قيمة هذه العلاوة.
وأوضح ان علاوة الحد الادنى لم تصرف حتى الان علي الرغم من وضوح المنشور ، فكيف ستوافي وزارة الآثار الصرف الفعلي ، لافتا الى انه تم إرسال منشور من وزارة الدولة لشئون الآثار يوم 17 فبراير الحالى إلي وزارة المالية لكي تستفسر منها عن كيفية تطبيق الحد الأدني علي العاملين بالوزارة .
وأشار الى أن قطاع الآثار المصرية قد حرر بالفعل استمارات فروق علاوة الحد الأدني للمتعاقدين وقام بالتوقيع عليها المسئولين لكي يتم الصرف مما يعنى اقتناعهم وجدية الخطوات بأحقية الصرف للمتعاقدين.
وقال إنه سيتقدم في الأسبوع القادم بما يفيد احقية العاملين المؤقتين المتعاقدين علي الباب السادس في صرف العلاوة بدون أدني مشكله ، أما في حالة تعقيد الأمور من جانب وزارة المالية وعدم تطبيق الحد الأدني للمتعاقدين علي أساس أنهم علي الباب السادس فسوف يتقدم بحلول لوزير الدولة لشئون الآثار لكي يتخطي هذه العقبة ، مناشدا وزير الآثار بحل هذا الموضوع في أسرع وقت ممكن.
