وفي ظل الإصرار الغربي والعربي على التصويت على مشروع القرار، برز التحفظ الروسي الأساسي على المشروع الذي يتمثل في عدم الموافقة على إيصال المساعدات عبر الحدود بشكل مباشر إلى المتضررين من دون العودة إلى النظام.
من جانبه، رفض الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التعليق على مسودة القرار المطروح في مجلس الأمن الدولي والذي يتعلق بالأوضاع الإنسانية في سوريا.
ويطالب مشروع القرار بممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا مثل مخيم “اليرموك”.
ولم يكشف نص القرار الذي كان مدار مفاوضات شاقة بين الدول الغربية وموسكو عن النوايا الروسية على خلفية الاعتقاد بأن إيصال المساعدات إلى الداخل السوري عبر الحدود مع دول الجوار ،قد يوظف بشكل خاطئ في غياب أي رقابة من النظام.
من جانبه، طلب السفير الروسي فيتالي تشوركين مهلة للتشاور مع الكرملين، إلا أن وزير الخارجية سيرغي لافروف لم يفوت الفرصة وهو في بغداد لتوجيه وابل من الانتقادات إلى السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
ويرى لافروف أن السياسة الأمريكية تجاه سوريا تشجع تمويل المنظمات الإرهابية ومدها بالسلاح، في إشارة إلى المعارضة السورية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام القانون الدولي والضوابط الإنسانية.
ويحظى مشروع القرار الذي قدمته أستراليا بدعم كل من لكسمبورج والأردن،بالإضافة إلى لندن وواشنطن وباريس يشجب الإرهاب بجميع أشكاله وينص على اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أخرى في حال عدم التطبيق، ويدعو جميع الأطراف إلى رفع فوري للحصار عن المناطق السكنية.
كما يدعو القرار أيضاً إلى وقف جميع الهجمات على المدنيين، بما في ذلك القصف الجوي، خاصة استخدام البراميل المتفجرة كما هو الحال في حلب.
ويطلب من جميع الأطراف، خاصة النظام، السماح وبشكل عاجل بممر إنساني آمن لا تحفه العوائق لوكالات الأمم المتحدة وشركائها.
لمطالعة الخبر على
