وأصدر بوتفليقة قراراً “ذكّر فيه جميع السلطات والهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة بالأداء الفعلي والصارم لمهامها المنصوص عليها قانونا، لضمان إجراء اقتراع لا يرقى الشك إلى مصداقيته”.
وأكد الرئيس الجزائرى على جملة من المبادئ التي لا بد على كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية الاضطلاع بها، من بينها وجوب الالتزام التام بمبدأ الإنصاف والحياد من قبل جميع أعوان الدولة، المجندين في إطار تنظيم هذا الانتخاب، وتفادي أي فعل من شأنه المساس بأي من حقوق الناخبين والمترشحين المكفولة دستورياً وقانونياً.
وأمر بوتفليقة باتخاذ عدة إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات، بينها ترقية وتسهيل ممارسة الناخبين حقهم في التصويت واختيارهم الحر لمن يرونه جديراً بثقتهم، وضمان تنظيم محكم للحملة الانتخابية وحسن سيرها، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وفروعها المحلية.
كما دعا وسائل الإعلام العمومية أن تتحلى بالصرامة المهنية والاحترافية، لضمان معاملة كافة المترشحين بتمام الإنصاف سواء خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة التي تسبقها، بينما دعا الصحافة الخاصة إلى التقيد بنفس الواجب المهني وبمراعاة أخلاقيات المهنة.
ويشار إلى أنه قبل شهرين عند الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية أعلن أكثر من 80 شخصاً، من بينهم كثير من المجهولين ورئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس الخاسر أمام بوتفليقة في انتخابات 2004، عزمهم على خوض السباق الرئاسي.
ويفصل المجلس الدستوري في هذه الترشيحات بعد الرابع من مارس، ويعلن أسماء المرشحين الرسميين، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 23 مارس.
لمطالعة الخبر على
