وأكد الوزير فى تصريحات صحفية له صباح اليوم الجمعة، أنه تم الوقوف علي المعوقات التي تتسبب في تأخير صرف الأسمدة الزراعية للمزارعين في بعض المحافظات وتكليف المحافظين بالعمل الفوري علي حلها، مشيراً إلي أن أهم هذه المعوقات هي عدم وفاء مصانع إنتاج الأسمدة بالكميات المخصصة شهرياً لبعض المحافظات وتأخر وصول سيارات الشحن بسبب الاضطرابات الأمنية التي تحدث في بعض المحافظات، وصعوبة صرف الأسمدة المدعمة للمساحة المنزرعة في الأراضي الجديدة الغير مقنن وضعها حيث يتم صرف الأسمدة المدعمة من خلال بطاقة الحيازة الزراعية.
ومن ناحية أخرى، قال لبيب، إنه يجري التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارتي الإسكان والموارد المائية والري، والمحافظات المختلفة للتوسع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في المدن والقرى ورفع كفائة المصارف ومعالجة مياهها,
لافتاً إلى أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة متكاملة لتوفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي نهر النيل والمجاري المائية لإلزام تلك المنشآت بتوفيق أوضاعها البيئية سواء بتنفيذ مشروعات جديدة لمعالجة الصرف الصحي الصناعي أو توصيل صرف المنشآت علي شبكات الصرف الصحي للمدن .
وأضاف الوزير، أنه سيتم إجراء تفتيش دوري علي المنشآت التي تلقى بمخلفاتها علي المصارف وعلي محطات معالجة مياه الصرف الصحي في كافة المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف منها,
كما سيتم التفتيش علي العائمات النيلية من خلال لجان التفتيش المشكلة من المحافظات وجهاز شئون البيئة، وفروعه بالمحافظات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطةالمسطحات المائية لمنع الصرف الخاص بالعائمات علي نهر النيل.
