مصدر قضائى: إذا اقتصرت الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد فقط فلن يعلن فوزه إلا بحصوله على 16 مليون صوت
فى مفاجأة من العيار الثقيل علمت «الدستور الأصلي» من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى أرسله الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور إلى قسم التشريع بمجلس الدولة قبل أيام لمراجعته وضبط نصوصه تمهيدا لإصداره، يضم شرطًا ينص على اشتراط حصول المرشح الفائز برئاسة الجمهورية على أصوات 30% من جملة المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين أى ما يقرب من 16 مليون صوت، فى حال تقدم مرشح واحد فقط للرئاسة.
كانت الرئاسة أدخلت تعديلا على المادة 35 من القانون الذى سبق وطرحه الرئيس عدلى منصور للمناقشة المجتمعية فى 29 يناير الماضى، وبدلا من النص على أنه فى حال ترشح مرشح واحد للرئاسة أو تنازل المرشحين للرئاسة لمرشح واحد يُعلن فوزه إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، أصبحت المادة وفقا للتعديل الأخير للرئاسة «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يُعلن فوز المرشح الحاصل على 30% من جملة من لهم حق التصويت المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون». رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع المستشار الدكتور محمد جميل، قال من جانبه إن تلك المادة هى من أكثر المواد الخلافية فى القانون المقترح، إلى جانب المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن رئيس قسم التشريع المستشار مجدى العجاتى قرر أن يستمر فى دراسة مواد القانون أطول فترة ممكنة لما فيه من عقبات ومواد يتوافر بشأنها شبهة عدم الدستورية، على أن لا تقل تلك المدة عن 15 يوما، لافتا إلى أن المادة 35 إلى جانب عدد من المواد الأخرى التى تنص على شروط الترشح للرئاسة سيتم طرحها على المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض خلال جلسة القسم المقرر انعقادها يوم الأربعاء القادم. كما لفت جميل إلى أن القسم سيعقد جلسة للتداول بشأن مواد القانون فى ضوء ما يقدمه المستشار الدستورى من مبررات لتعديل كثير من مواد القانون، وفى ضوء ما سيجمع عليه أعضاء القسم سيرسل القسم ملاحظاته إلى رئاسة الجمهورية، مضيفا أن الرئاسة لها مطلق الحرية فى الأخذ بملاحظات قسم التشريع من عدمه.
المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب عضو قسم التشريع ومقرر القانون، قال لـ«التحرير» إن مشروع قانون الانتخابات الرئاسية به كثير من المواد الخلافية تتعلق بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وبالشروط المستحدثة الواجب توافرها فى المرشح للرئاسة، خصوصا شرط حصوله على مؤهل عال واشتراط حصوله على تقرير من المجالس الطبية المتخصصة بسلامته بدنيا ونفسيا من كل الأمراض التى من شأنها إعاقة عمله كرئيس للجمهورية، إلى جانب اشتراط أن لا يكون المرشح للرئاسة قد صدر ضده أى أحكام جنائية حتى ولو تم رد اعتباره، وشدد أبو رجب على أن مسألة إلزام المرشح للرئاسة بالحصول على نسبة تصل إلى 30% من جملة من له حق التصويت هى مسألة تعجيزية وتكاد تكون مستحيلة مقارنة بنسبة المشاركة فى كل الانتخابات والاستفتاءات السابقة. المستشار الدستورى للرئيس المستشار على عوض من جانبه طلب مهلة للتأكد من تضمين مشروع القانون الذى أرسله إلى قسم التشريع تلك المادة من عدمه، مضيفا أن هذا الأمر سبق أن تم طرحه وورد إلى الرئاسة مقترحات بشأنه ولكن تم العدول عنه، وأضاف «إذا كان هذا النص قد تم إدراجه فعليا ضمن نسخة القانون التى تم إرسالها إلى قسم التشريع فالمرجح أن هناك خطأ وسيتم العدول عنه».
