تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع في مصر، وما تم انجازه من خطوات وفقا لخارطة المستقبل، من خلال عملية الاستفتاء على الدستور والتي تمت بنجاح، وما يتم الإعداد له حاليا لإجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم عقد الانتخابات البرلمانية مما سيسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأكد نائب السكرتير العام على أن المنظمة تولي إهتماما كبيرا للتعاون مع مصر، حيث أنها دولة محورية في المنطقة وتمثل مركز ثقل بالنسبة للتجمعات المختلفة على مستوى الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلاً عن قارة أفريقيا ومنطقة البحر المتوسط، وعليه فإن المنظمة تهتم بإجراء حوار تفاعلي مع مصر للوصول إلى أفضل صيغة للتعاون المشترك المبني على الفهم الدقيق لاحتياجات البلاد وبخاصة في المرحلة الحالية.
هذا وقد وجه وزير الدولة للتنمية الإدارية الدعوة إلى نائب السكرتير العام لزيارة القاهرة خلال الفترة القادمة، وذلك بوصفه المسئول عن العلاقات الدولية بالمنظمة، بهدف بحث مقترحات تفعيل علاقات التعاون المشتركة بين الجانبين في المجالات ذات الصلة.
الجدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي منظمة دولية مكونة من عدد من البلدان المتقدمة، وهي معنية بمعالجة العديد من المشكلات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تواجهها الحكومات من خلال إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة، في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية وبما ينعكس على رضا المواطنين.
