وأكد مقدم البلاغ رقم 3202 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن نجله الأول تامر طبيب بمستشفى القوات المسلحة، والثاني محمود يعمل بالجهاز المركزي للإحصاء ببني سويف، وأنه يوم فض اعتصام ميدان رابعة العدوية فوجئ بقوات الجيش والشرطة تقوم بحملة ضبط لمتهمين في مدينة بني سويف.
وألقوا القبض في هذا اليوم على عدد من المواطنين ومن بين هؤلاء نجليه المذكورين، ولفقوا إليهما اتهامات بالاشتراك في عمليات التخريب وحرق الكنائس ومهاجمات الوحدات العسكرية، حسب زعمه، وذلك في القضيتين اللذين حملا الرقمين (4629 و4630 لسنة 2013 إداري بندر بني سويف)، وتم ترحيلهما إلى سجن الفيوم العمومي.
وأضاف مقدم البلاغ: إن نجليه كانا نائمين في منزلهما، وتم القبض عليهما، رغم أن قوات الشرطة قامت بتفتيش المنزل بالكامل ولم تعثر على أي ممنوعات، كما أن نجليه غير مصورين في أي أحداث أو تظاهرات، ولم يسبق لهم الاتهام في أي قضايا سياسية أو جنائية، وأنه ثابت بمحضر الشرطة وجود 8 شهود من بينهم مسيحيين، أقروا أن نجليه كانا معهم في اللجان الشعبية لحماية المنقطة من أي أعمال بلطجة أو سرقات.
وكشف مقدم البلاغ أن نجله تامر، صدر له قرار بإخلاء سبيله من قاضي المشورة يوم 20 يناير 2014، ولم يخل سبيله حتى الآن، وما زال رهن الحبس دون سبب، أما نجله الثاني محمود فيتم تجديد الحبس له دون أن يتم عرضه على غرفة المشورة.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بالإفراج عن نجليه الذين قضيا أكثر من 6 أشهر داخل السجون، وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل أحدهما، وعرض الآخر لبحث طلب إخلاء سبيله، واختتم بلاغه قائلا: "أنا من أوائل من شارك في حرب أكتوبر أرجو الإفراج عن أولادي المحبوسين ظلما".
