وأوضح عثمان في تصريحات لـ«فيتو» أن طرق تأديب المذنب من الضابط أو أفراد الشرطة الموجهة ضدهم أي اتهامات تبدأ بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة من خلال قطاع التفتيش والرقابة وتقديمها لقطاع الشئون القانونية بالوزارة والتي تقوم بدورها بالتحقيق مع المتهم.
وتابع "عثمان" أنه بعد أن ينتهي عمل الشئون القانونية في التحقيق بالواقعة، يتم إحالة المتهم للنيابة العسكرية ثم المحكمة العسكرية والتي تختص بإصدار أحكامها ضد العاملين بالجهاز الشرطي، ومن تصدر المحكمة ضده قرارا بالحبس يتم إحالته لقطاع السجون وحبسه بالسجون الخاصة برجال الشرطة بقطاع التدريب بأكتوبر الذي يوجد فيه جزء مخصص لحبس العاملين بوزارة الداخلية ممن تصدر بحقهم قرارات بحبسهم لارتكابهم جرائم قانونية.
وأضاف رئيس إدارة الإعلام والعلاقات، أن هذا بخلاف الجرائم الإدارية التي يكتفي قطاع التفتيش والرقابة الذي يحال له المذنب من رجال الشرطة بإيقاف المذنب لمدة معين وفقًا لحجم الخطأ الذي ارتكبه.
