وقال مصطفى إنه تم الاتفاق على ذلك من خلال اجتماع تم بينهم وبين رؤساء الأندية الفرعية، والذي استعرضوا فيه أبرز القرارات التي وافق على تنفيذها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أثناء اجتماعهم معه الذي تم بديوان عام الوزارة وهي: زيادة حافز بدل المخاطر إلى 60 % بدلا من 30 % للضباط والأفراد بقرار جمهوري، وحافز للأمن العام بفئات 100 جنيه للأمين و80 للفرد و60 جنيها للخفير على أن تتم زيادته خلال الموازنة القادمة، وزيادة ساعات العمل الإضافية إلى 120 ساعة، قرار وزاري بمنع النقل التعسفي للأفراد إلا بناء على تحقيق مسبق، قرار وزاري بإلغاء الملاحظة السرية للأفراد إلا في الجرائم المخلة بالشرف والأمانة والسلوك المعيب، ورد الاعتبار لمن سبق محاكمته عسكريا مع رفعها من السجلات، قرار وزاري بوقف العمل بالتقرير السري الجديد والعمل بالتقرير القديم لحين اتفاق اللجنة التي سيشارك فيها النادي العام على نموذج تقرير سري جديد، بالإضافة إلى بعض الموافقات الأخرى التي سيتابع النادي العام تنفيذها في الفترة القادمة.
