كتب ـ أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:
أعلنت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادوا، حيثيات حكمها بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مليون جنيه مع إيقاف الحكم فى قضية اتهامه بالتحصل على كسب غير مشروع تبلغ قيمتها 33 مليوناً و400 ألف جنيه.
وقالت إن المحكمة قامت بندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الذمة المالية للمتهم وبيان اذا ما كان كسبا غير مشروع من عدمه خلال فترة توليه الوظيفة العامة المتمثلة في رئيس قصور الثقافة أو وزير للشباب والرياضة والإعلام.
وتبين للجنة وللمحكمة بعد الفحص أنه كان قد حقق كسبا غير مشروع قدره 4 ملايين و577 ألف و200 جنيه من شقة اشتراها من شركة سان استيفانوا ''شركة مساهمة''؛ حيث تبين أنه اشتراها بسعر أقل من سعرها الحقيقى فحقق هذا الكسب.
وأضافت الحيثيات أن نيابة الأموال العامة العليا قد باشرت التحقيقات وانتهت إلى قرارها لإقامة الدعوى فيها بعد سداد المتهم المبلغ بموجب شيكات.
كما تبين انه حقق كسبا غير مشروع أيضا من واقعة شراء قطعة أرض بالقاهرة الجديدة وأرض الجولف وحقق كسبا غير مشروع منها قدره مليون و800 ألف جنيه الفارق بين سعر الشراء والبيع والتى قام المتهم بسداد هذا المبلغ أمام المحكمة بموجب شيك.
وأوضحت الحيثيات أن باقي المبلغ الذى قيل إنه كسب غير مشروع والذى يقارب 26 مليون جنيه فقد أفاد تقرير اللجنة أنه جاء من نشاط مشروع كونه شريكا مع زوجته سحر صلاح الدين فى المجموعة الثقافية وأرباح من تجارة الأراضى والعقارات وأن هذه المشاركة لها سجلات فى الضرائب ويقوم بسدادها.
وبفحص المحكمة ظروف الدعوى السابقة ومراعاة للظروف الصحية للمتهم رأت النزول بالعقوبة الى الحبس ووقف التنفيذ خاصة بعد قيامه بسداد المبالغ المستحقة عليه محل الاتهام.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال أنس الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير مشروع، وذلك باستخدام نفوذه الوزاري.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
